محمد عواد – كووورة – أعلن نادي مانشستر سيتي ضمه للاعب خط الوسط فرانك لامبارد من فريق نيويورك سيتي على سبيل الإعارة، الفريق الإنجليزي هو شريك بالنادي الأمريكي، مما دفع آرسن فينجر للتساؤل عن ملائمة ذلك مع قواعد اللعب المالي النظيف، ولكن رد نادي مانشستر جاء صحيحاً وواضحاً بأنهم لم يخرقوا القواعد.
قواعد اللعب المالي النظيف بدأ تطبيقها حديثاً، ومثلها كأي قانون إنساني يحتاج زمناً ليتطور ويتم إغلاق كل الثغرات فيه، فالآن تبين أن بإمكان أي مالك شراء أندية أخرى خارج أوروبا، ومن هناك يقوم بشراء لاعبين وإعادتهم معارين لناديه الأساسي، وبالتالي يتخلص من مسألة قيمة انتقاله، ويستطيع أيضا أن يبقي فاتورة أجره على الفريق غير الأوروبي.
مانشستر سيتي لم يقم بأي شيء مخالف للقانون، لكنه وجد فرصة سانحة واستغلها بفعالية وسرعة، والمسؤولية الآن على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كي يجدوا شيئاً يسد فيه هذه الثغرة، تماما كما استطاع من قبل وضع طريقة لمنع الملاك من جلب شركاتهم كي ترعى أنديتهم بصفقات خيالية غير حقيقية.
في مسألة الرعاية، ابتكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مفهوم “القيمة العادلة للعقد”، بحيث أن أي صفقة رعاية تثير الشبهات لأن مالك النادي له علاقة مباشرة بالشركة الراعية تخضع لتدقيق مالي من مختصين ومستشارين، فيقوموا باحتساب ما يعرف بالقيمة العادلة للصفقة، فلو جاءت شركة حكومية قطرية على سبيل المثال لترعى نادي باريس سان جيرمان مقابل 200 مليون يورو سنوياً، فهذا يرفع دخل النادي كثيراً ويجعله يستطيع شراء من يريد من اللاعبين، لكن لجنة الخبراء والمختصين هذه تقوم بتقييم الصفقة وربما تقبل فقط باحتساب 30 مليون يورو في الدخل لا أكثر، أما الباقي فلا يمكن للنادي استعماله.
ومن الواضح أن الأندية ستبقى تبحث عن ثغرات في قواعد اللعب المالي النظيف وتستغلها بشكل قانوني بحت، وفي كل مرة سيقوم الاتحاد الأوروبي بوضع قاعدة جديدة تمنع تكرار هذا التصرف، وربما يحتاج هذا الفكر لسنوات عديدة حتى يصبح متماسكاً كما يجب.
