أصدر القضاء كلمته النهائية في قضية المستشار السابق مرتضى منصور -الرئيس السابق لنادي الزمالك. حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الاستئناف الذي قدمه مرتضى منصور، ضد قرار عزله من رئاسة النادي.
وقد أصدرت المحكمة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قرارًا بتأييد الحكم السابق الصادر بإزالة مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك وإجبار مجلس إدارة النادي على دعوة اجتماع عام لعقد انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن.
يجدر بالذكر أن الحكم الصادر يأتي من دائرة فحص الاستئنافات بالمحكمة الإدارية العليا، التي قررت في الجلسة السابقة تأجيل الاستئناف.
ويذكر أنه في شهر فبراير الماضي، قد قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به مرتضى منصور، وأيدت حكم حبسه لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
وقد تم تنفيذ هذا الحكم وحبس رئيس نادي الزمالك السابق. وكان الخطيب قد اتهم مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي أغسطس الماضي، أصدرت محكمة جنح الاقتصادية حكمًا لصالحه في هذه القضية.
وأشارت عدة مصادر منذ بداية هذه الأزمة إلى أن عضوية مرتضى منصور في مجلس الزمالك من المفترض زوالها عقب تأييد محكمة النقض لحكم حبسه لمدة شهر مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
