محمد عواد – كووورة – منذ أن هزت فضيحة التوتونيرو الكرة الإيطالية عام 1980 وتسببت بهبوط ميلان ولاتسيو، وإيقاف بطل مونديال 1982 باولو روسي، يواصل القائمون في الكرة الإيطالية العمل من دون نهج واضح متسلحين بعقلية العقوبات، مما ساهم بأزمات عديدة لاحقاً مثل الكالتشيو بولي وكالتشيوسكوميسي ويبدو أن كل شيء ممكن في المستقبل لتكرار هذا النهج.
يوم أمس، صدق مجلس الشيوخ الإيطالي على قانون يغلظ عقوبات التصرفات العنيفة والعنصرية وأصحاب يافطات الإساءة والتلاعب بالنتائج، معتقيدن بذلك أنهم يقومون بما يجب لمنع تزايد التصرفات غير المقبولة من الجماهير، دون التعلم من تجارب آخرين، علماً أن العقوبات بالأصل غليظة لكنها لا تمنع المتصرفين بسوء من تكرار أفعالهم.
ولا يمكن فصل تراجع مستوى الجماهير الإيطالية أخلاقياً عن تراجع مستوى البطولة ذاتها، وتراجع مستوى التحكيم فيها والتنظيم أيضاً، فغياب المنافسة الحقيقية محلياً، وتراجع أداء أندية إيطاليا أوروبياً وفي أسواق الانتقالات أدى إلى تراجع هيبة كرة القدم وحجم قضيته بالنسبة لجماهيره ولو بشكل لا واعي، بالتالي عادت التصرفات العنيفة والسيئة.
انتشر العنف في الماضي في الكرة الإنجليزية، وكان الهوليجانز أبطال عناوين الصحف، لكن مسؤولو كرة القدم هناك كانوا أذكياء مكتشفين العبرة من حكاية موزة مانشستر سيتي الشهيرة، فعندما اصطحب روبرت نيوتن عام 1987 بالوناً على شكل موزة لتشجيع مهاجم فريقه ايمري بانانا، انتشرت البلالين بأشكال مختلفة وتفوقت على العنف لسنتين حتى كارثة هيلزبرة، ليدرك مسيرو اللعبة والشركات الإعلامية بأن الحل الوحيد لوقف العنف هو خلق دوري ممتع تنافسي بين الفرق والجماهير، فكان عصر البريميرليج واختفى العنف، وهذا ما كان ينبغي إنفاق الوقت في ايطاليا بدلاً من التفكير بالعقوبات الأشد.
كذلك بخصوص الفضائح، اكتفت الكرة الإيطالية بالعقوبات وتشديدها من دون وضع نظام حقيقي يمنع تكرارها، مما سيسمح بتكرار الأمر وإتيانه بالنتائج المثتمرة للفاسدين ثم تأتي العقوبات متأخرة، بعد أن يتضرر كثيرون ويربح المجرمون, الأمر الذي يجعل عقلية العقوبات الإيطالية مشكلة من مشاكل كرة القدم هناك.
